"أرامكو تسعى لرفع المحتوى المحلي في مشترياتها إلى 70% بحلول 2021

أكد نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد لدى شركة أرامكو السعودية أن المملكة تمر في مرحلة انتقالية تتسم بتحولات كبيرة، تتطلب مضاعفة جهود كافة القطاعات لجني ثمار "رؤية المملكة 2030" الطموحة، والتي تجسد بوضوح خطوات العمل المطلوب لخلق اقتصاد مزدهر ومتنوع لا يخضع لتقلبات السوق.

وقال  محمد الشمري، إن أرامكو السعودية قامت بإطلاق برنامج توطين شامل "سعياً منها لتطوير الخدمات للإسهام في رفع مستوى المحتوى المحلي في مجال الطاقة، لتصل إلى 70% بحلول عام 2021"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن "زيادة المحتوى المحلي ستؤدي إلى زيادة إسهامات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، لإجمال الناتج القومي للمملكة، مما سيمكنها من توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال الطاقة".

وأوضح، أن أرامكو السعودية تعمل حالياً على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة تزيد عن "50 كيلومترا مربعا". جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات "المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث" اليوم، في الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن تستقطب أكبر موردي ومقدمي خدمات قطاع الطاقة على مستوى العالم، وأن تسهم بمجرد الانتهاء من تطويرها بدخل سنوي يصل إلى "22 مليار ريال" للناتج المحلي الإجمالي بالمملكة.

وأكد أنها ستساعد على توطين أكثر من "22" منشأة جديدة، إضافة إلى تقديم عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة.

وقال الشمري: "نقوم حالياً باستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (Blockchain) والبيانات الضخمة لإدارة سلاسل التوريد، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتطوير الكفاءات".

ونوه إلى ضرورة وجود شبكة متكاملة من سلسلة التوريد، قادرة على مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن توطين هذه الشبكات في مختلف القطاعات الحيوية هو أحد أهم الأفكار الأساسية لتحقيق "رؤية المملكة 2030".

وكشف محمد الشمري، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد لدى شركة أرامكو السعودية في وقت سابق أن أكثر من 600 منشأة محلية ضمن سلاسل التوريد لدى شركته.

وأطلقت شركة أرامكو السعودية مبادرة "اكتفاء" لتعزيز المحتوى المحلي في عملياتها، وذلك من خلال فتح فرص أمام الموردين والمصنعين المحليين، بقيمة تقارب 13 مليار ريال.

ويعتزم برنامج "اكتفاء" أحد أبرز مبادرات  شركة أرامكو السعودية إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة.

ويستهدف البرنامج تأهيل 360 ألف متدرب لسوق العمل بحلول عام 2030، إضافة إلى بناء قاعدة راسخة من التحالفات بين الكيانات الاستثمارية الوطنية.

ويشارك البرنامج في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة في المملكة، ويهدف لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية وفقاً لمتطلبات رؤية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020.